استثمر للحياة

مواضيعنا

اتفاقية التجاره بين مصر وتركيا

حجم الخط

investolife
لقد تم التوقيع علي اتفاق التجارة الحرة بين مصر و تركيا
بتاريخ  27  ديسمبر  2005 ، وقد تم دخولها  حيز التنفيذ في 1/3/ 2007

مزاياها  تدفق الاستثمارات التركية  المباشرة إلى مصر      Foreign Direct Investment “ FDI” و التصدير لتركيا

الصادرات المصرية
أ- السلع الزراعية والزراعية المصنعة

Agricultural and Processed Agricultural Goods

حصول مصر علي ميزات تجارية لعدد من السلع الزراعية و الزراعية  المصنعة مثل  الخضروات المجمدة والطازجة أو المبردة.

• فتح السوق  التركي لبعض المنتجات ذات الميزة النسبية المصرية والتي كانت تعاني من ارتفاع الرسوم الجمركية التركية المطبقة عليها مثل البطاطس .

• منح الجانب المصري للجانب التركي تخفيضات جمركية وحصص كمية لبعض السلع الزراعية

 

ب- السلع والمنتجات الصناعية Non Agricultural Goods 
إعفاء الصادرات المصرية من السلع الصناعية إلي تركيا من كافةالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ التركي طبقا لأربع قوائم مطابقة

للقوائم الواردة باتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وبنفس السلع المدرجة في  قوائم الاتحاد الأوروبي ، علي أن يبدأ التخفيض في الرسوم الجمركية على الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ التركي عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ متأخرا عاما عن التخفيضات المطبقة حالياً مع الاتحاد الأوروبي.

 

تأهيل  الصناعة المصرية لتحمل الإعفاءات الممنوحة لتركيا في حال انضمامها للاتحاد الأوروبي


تراكم المنشأ Cumulation of origin 

تتيح الاتفاقية الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ الثنائي (بين مصروتركيا) ومتعدد الأطراف (بين الدول اليورو متوسطية) مما يزيد من  قدرة الصناعة المصرية على التنفيذ لأسواق تركيا و دول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة مع تركيا باتفاقيات تجارة حرة، وذلك عند إقامة صناعات تكاملية مشتركة بين مصر وتركيا " من جهة " والدول اليورو متوسطية "من جهة أخرى "  و هذا  يؤدي إلي تعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال استيراد سلع ومنتجات أولية من الدول اليورو متوسطية واستخدامها في صناعات تكاملية مشتركه بما يتيح إمكانية تصديرها إلي تركيا وباقي الدول اليورو متوسطية.


تجارة   الخدمات  Trade in Services

التحرير التدريجي لتجارة الخدمات ( مثل الخدماتالمالية-الشحن-السياحة ...) وفتح أسواق البلدين بما يتوافق مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية (GATS).

  حماية الصناعات المحلية الوليدة

 Protection of infant domestic industries

ملخص لأهم نصوص   الاتفاقية

• إلغاء كافة الرسوم ذات الأثر المماثل والقيود غير الجمركية الخاصة بتجارة السلع بين الدولتين فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كما أنه لا يجوز أن تقوم أي من الدولتين بفرض أية رسوم ذات اثر مماثل أو قيود غير جمركية جديدة.
• تنص المادة الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية SPSبوجوب تطابقها بالإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية الجات 1994 ومنظمة التجارة العالمية.
• بتضمين الاتفاق النصوص الخاصة بالدعم والوقاية والإغراق طبقا لما هو منصوص عليه في اتفاقية الجات 1994 ومنظمة التجارة العالمية لحماية الصناعات الوطنية.
• يتضمن الاتفاق مادة خاصة بتشجيع الاستثمارات بين الطرفين عن طريق التعاون في تقديم المعلومات المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها الطرفان للترويج للاستثمارات في الخارج ( كالدعم المالي و المساعدات المالية)، وتشجيع إنشاء مشروعات مشتركة خاصة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وذلك كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية في البلدين.

 

• تنص المادة الخاصة بزيادة تبادل الامتيازات في السلع الزراعية مع تركيا، بأن تقوم اللجنة المشتركة خلال اجتماعها السنوي ببحث زيادة تحرير تجارة السلع الزراعية، الزراعية  المصنعة، الأسماك بما يحقق مصالح الطرفين أخذا في الاعتبار ما ستسفر عنه مفاوضات تجارة السلع الزراعية في منظمة التجارة العالمية.

 

بروتوكول (1):الخاص بمعاملة السلع الصناعية:

 

ينص بروتوكول (1) و الخاص بمعاملة السلع الصناعية علي ما يلي :

 

- إعفاء الصادرات المصرية من جميع السلع الصناعية إلي تركيا من كافة الرسوم الجمركية و الرسوم و الضرائب الاخري ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

- تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ التركي طبقا لأربعة قوائم مطابقة للقوائم الواردة باتفاقيةالمشاركة المصرية الأوروبية  وبنفس السلع المدرجة في قوائم الاتحاد الأوروبي ، علي أن يكون بدأ التخفيض  في الرسوم الجمركية على الواردات المصرية من السلع الصناعية  ذات المنشأ التركي عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ متأخرا عاما عن التخفيضات المطبقة  حالياً مع الاتحاد الأوروبي .

 

تتلخص القوائم الأربعة فيما يلي :

القائمة الأولى(مواد خام):

- يبدأ التخفيض الجمركي في العام الأول من دخول الاتفاق حيز التنفيذ  و تحرر بالكامل في العام الثالث من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

- أهم السلع المدرجة : خامات الومنيوم, أكسيد الماغنيسيوم, كلوريد الصوديوم, الكبريت, أخشاب من المخروطيات, أجزاء ولوازم الآلات, اوكسيد الومنيوم, خلائط نحاسية بشكل خام

 

القائمة الثانية(سلع وسيطة):

- يبدأ التخفيض الجمركي في العام الثالث من دخول الاتفاق حيز التنفيذ و تحرر بالكامل في العام التاسع من دخول الاتفاق حيز التنفيذ .

- أهم السلع المدرجة : الكربون, محضرات كيماوية, ورق, كلوريد البولي فينيل, ألياف من زجاج و مصنوعاتها, تركيبات ولوازم مما يستعمل للسيارات من معادن عاديه, أوراق الومنيوم, أنابيب  ومواسير من مطاط, مبيدات حشرات للأغراض الزراعية, أوعيه عازله للحرارة.

 

القائمة الثالثة(سلع تامة الصنع):

- يبدأ التخفيض الجمركي في العام الخامس من دخول الاتفاق حيز التنفيذ و تحرر بالكامل في العام الثاني عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

- أهم السلع المدرجة : رخام وترافرتين خام, ألبسة مصنرة, الأقمشة المصنرة, الملابس ,

المنسوجات, الأحذية, منتجات من حديد ظهر أو صلب, الآلات و أجهزة و معدات كهربائية و أجزاؤها .

 

القائمة الرابعة(السيارات):

- يبدأ التخفيض الجمركي مع بدء العام السادس من دخول الاتفاق حيز التنفيذ و تحرر بالكامل فى العام الخامس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

 

  لمزيد من المعلومات اضغط هنا .

 

الموضوع  :  اتفاقية التجاره بين مصر وتركيا المرجع : استثمر للحياة  investolife 

اعلان تجاري
اعلان 468