استثمر للحياة

مواضيعنا

إتفاقية أغادير

حجم الخط

investolife
أطلقت البلدان العربيه المتوسطه الأربعه (الاردن ,مصر ,تونس ,المغرب) اعلان غادير
في 2001 بمدينة غادير المغربيه واعلنوا عن رغبتهم في اقامة منطقة تبادل تجاري حر .

ااسفيما بينهم تدعيما لأهداف برشلونه يتم من خلالها تحرير جميع السلع سواء الزراعيه او الصناعيه من الرسوم الجمركيه والرسوم والضرائب الاخري ذات الاثر المماثل وتم التوقيع علي الاتفاقيه  في فبراير 2004 في مدينة الرباط بالمغرب.تثمر للحياة investolife

السلع المعفاة بالاتفاقيه..

كافة السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء بمجرد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ.

 

مميزات الاتفاقيه..

1- تطبيق قواعد المنشا التراكمى مما يساهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى و التجارى و دعمه فيما بين الدول الاعضاء .

2- السعى الى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و تطويرها و الاسهام فى الجهود المبذولة لاقامة سوق عربية مشتركة .

3- يتيح اعلان اغادير استفادة اكبر من اتساع اسواق الاتحاد الاوروبى بعد انضمام عشرة دول جديدة الى عضويته .

4- ان اعلان اغادير من شانه ان بعمل على تنمية التبادل التجارى بين مصر و الدول العربية الموقعة له خاصة اذا علمنا ان حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يزيد على 10% من اجمالى تجارتها الكلية.

5- تعالج الاتفاقية العديد من القضايا المهمة مثل الانظمة الجمركية و قواعد المنشا و المشتريات الحكومية و المعاملات المالية و الاجراءات الوقائية و الصناعات الوليدة و الدعم و الاغراق و الملكية الفكرية و المواصفات القياسية و تاسيس الية لفض المنازعات و تعد قواعد المنشا من اهم البنود الواردة فى اتفاق اغادير حيث ستعمل على زيادة قدرة منتجات الدول الاعضاء فى النفاذ الى الاسواق الاوروبية و ستؤدى الى زيادة الاستثمارات و زيادة التعاون الاقليمى بين الدول الاعضاء.

 

القيود غير الجمركيه..

تلتزم الدول الاعضاء بازالة القيود الغير جمركيه وهي التدابير والاجراءات والقيود الكميه والنقديه والاداريه والفنيه التي تفرض  علىالاستيراد ولا يجوز فرض اي قيود غير جمركيه جديده بما يتماشي مع الأحكام الخاصه بمنظمة التجارة العالميه  واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيه وترتيبات منطقة التجارة الحره العربيه الكبري.

 

التجارة في الخدمات..

تتعهد الدول الاعضاء بالاتفاقية باحترام الالتزامات المتعلقه بتحرير تجارة الخدمات الوارده في جداول الاتفاق العام للتجارة في الخدمات GATSفي اطار منظمة التجارة العالميه وتسعي لتوسيع نطاق تجارة الخدمات فيما بينها وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في كل دوله عضو.

 

اتفاقية
إقامة منطقة تجارة حرة
بين البلدان العربية المتوسطية
حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية
وفي مايو ⎯الوفاء "إعلان أغادير" الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مدينة أغادير في 8 2001، بشأن إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين البلدان العربية المتوسطية؛

  • على أساس أواصر الأخوة العربية التي تربط هذه الدول، والعلاقات القوية القائمة بينهما؛
  • ونظرا لرغبتها في تطوير الاقتصادية والتجارية التعاون بينهما، وتعزيز ذلك على أساس المساواة، من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المشتركة في مختلف المجالات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما، ل تعزيز التنمية والتقدم لشعوبها الشقيقة؛
  • ومع اعتقاد راسخ بأهمية العمل أو لتحرير المبادلات التجارية بينهما، على أساس الاتفاقات الثنائية القائمة في هذا المجال، ومن خلال أشكال جديدة من الإجراءات المناسبة لطبيعة التوجهات الاقتصادية الحديثة على المستويين الدولي والإقليمي، ويترتب على ذلك متطلبات والتحديات؛
  • وبما يتفق تماما مع ميثاق جامعة الدول العربية، والاعتراف بأهمية دعم العربي الاقتصادي المشترك التعاون، وبهدف تنفيذ الكبرى منطقة التجارة الحرة العربية والارتقاء به، تشارك في الجهود التي بذلت لإنشاء السوق العربية المشتركة؛
  • ونظرا لرغبتها في تطوير وتحرير المبادلات التجارية، ودعم الشراكة العربية المتوسطية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة فيما بينها، وجعل الفضاء الاقتصادي ككل أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي؛
  • وعلى أساس اتفاقيات الشراكة الموقعة بين كل من هذه البلدان والاتحاد الأوروبي، وسعيا لتحقيق أهداف "إعلان برشلونة" فيما يتعلق بإنشاء منطقة التجارة الأوروبية المتوسطية الحرة؛
  • وبما يتفق تماما مع مبادئ ومتطلبات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، التي الموقعين على هذا الاتفاق هي أطراف فيها؛


اتفقت على ما يلي:
القسم 1: أحكام عامة
المادة 1: تعاريف
1. وفقا لهذه الاتفاقية، يجب تعيين منطقة للتجارة الحرة بين المملكة المغربية والمملكة الهاشمية، والجمهورية التونسية، وجمهورية مصر العربية وغيرها من الدول العربية المتوسطية التي قد تنضم لاحقا إلى ذلك، التي يجب أن يشار إليها لاحقا ويشار إلى أن "المنطقة".
2. الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية، وأية دولة عربية أخرى، التمسك بها وفقا للفقرة 1.، ويشار إليها فيما يلي باسم الدول الأعضاء، يعتبر كأعضاء في المنطقة.
3. فيما يلي هذا الاتفاق يجب على اقامة منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية المتوسطية ويشار إلى أن "الاتفاق".
4. اتهم اللجنة الفنية المنبثقة منها مؤسسات الاتفاقية تخضع لللجنة وزراء الخارجية، لجنة وزراء التجارة الخارجية، مع تنفيذ هذا الاتفاق، والوحدة الفنية المكلفة الإشراف على الأمور المتعلقة الاتفاق.
المادة 2: يهدف الاتفاق
1. يجب على البلدان الأعضاء إعداد منطقة التجارة الحرة تدريجيا خلال فترة انتقالية يستكمل في موعد أقصاه 1 يناير 2005، ابتداء من بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وفقا لأحكامها، وفقا لأحكام العامة اتفاق بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994، والاتفاقات الأخرى المتعلقة بإنشاء منظمة التجارة العالمية.
2. إنشاء منطقة التجارة الحرة، لغرض تطوير النشاط الاقتصادي، ودعم التوظيف، وزيادة الإنتاجية، وتحسين مستويات المعيشة في البلدان الأعضاء.
3. وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية في الدول الأعضاء، ولا سيما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، والزراعة، والصناعة، والنظام الضريبي والتمويل والخدمات والجمارك، لضمان شروط المنافسة الموضوعية بين الدول الأعضاء.
4. تقريب التشريعات بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية، وذلك بهدف خلق مناخ ملائم لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
القسم 2: ترتيبات لتحرير التجارة
المادة 3: السلع الصناعية
يجب السلع الصناعية (السلع والمنتجات) المتداولة بين البلدان الأعضاء أن تخضع لعملية تفكيك الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل فيما يتعلق باستيراد، على النحو التالي:
أ) الإعفاء المتبادل الفوري والكامل، عند بدء نفاذ هذا الاتفاق، لقوائم السلع الخاضعة لتفكيك الفوري والسريع مع الاتحاد الأوروبي، يتم تعيين هذه القوائم في NO.1مرفق هذا الاتفاق، والذي يتضمن ما يلي:

القائمة الواردة في المرفق NO.3لاتفاقية الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، الذي يضم السلع الخاضعة للتفكيك التدريجي خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، والسلع التي يتم معفاة تماما عند دخول اعتبارا من دخول نفاذ هذا الاتفاق.

القائمة الواردة في المرفق NO.3لاتفاقية الشراكة بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، الذي يضم البضائع الخاضعة لتفكيك التدريجي خلال فترة انتقالية مدتها 4 سنوات، والسلع التي يتم معفاة تماما عند دخول اعتبارا من بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

القائمة الواردة في المرفق NO.3لاتفاقية الشراكة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي، الذي يضم السلع الخاضعة للتفكيك التدريجي خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، والسلع التي يتم معفاة تماما عند دخول اعتبارا من دخول نفاذ هذا الاتفاق.

القائمة الأولى فى جداول تحرير السلع المضمنة في اتفاقية الشراكة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل السلع الخاضعة للتفكيك التدريجي خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وذلك اعتبارا من بدء نفاذ هذه الاتفاقية .

ب) مواصلة العمل على الإعفاءات الفورية المحددة في الاتفاقات الثنائية.
ج) فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية الأخرى الخاضعة للرسوم الجمركية وغير المدرجة للتفكيك الفوري، ويتأكد من تاريخ 1 يناير 2005 وآخر موعد لنهاية الفترة الانتقالية، وفقا لما يلي:
⎯ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاق: تخفيض بنسبة 80 في المئة.
⎯ابتداء من الأول يناير 2005: الإعفاء الكامل من 100 في المئة.
المادة 4: السلع الزراعية (السلع والمنتجات)
والمنتجات الزراعية المصنعة
يجب أن يتم تحرير السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة الواردة في الأقسام من 1 إلى 24 من النظام المنسق (HS)، وفقا لبرنامج تنفيذ اتفاق لتسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والتي تهدف إلى وضع يصل الكبرى ومنطقة التجارة الحرة العربية.
المادة 5: التجارة في الخدمات
تتعهد الدول الأعضاء باحترام الالتزامات وتحرير يتعلق التجارة في الخدمات المحددة في جداول اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الخدمات، وسوف تسعى إلى توسيع نطاق التجارة في الخدمات فيما بينها، وفقا للقوانين المعمول بها والهياكل القائمة في كل بلد عضو.
واللجنة وزراء التجارة الخارجية "ترصد باستمرار التطورات في مجال التجارة في الخدمات بين الدول الأعضاء بعد بدء نفاذ الاتفاقية.
المادة 6: قواعد المنشأ
1. ولا تعتبر ذات المنشأ المحلي والبضائع المصدر (السلع والمنتجات) تلبية متطلبات بروتوكول قواعد المنشأ، الملحق الثاني لهذه الاتفاقية، وفقا للبروتوكول الأورومتوسطي عموم بشأن قواعد المنشأ، وأية تعديلات في المستقبل يجوز أن تقدم إليها.
2. وترفق السلع ذات المنشأ المحلي والمصدر (السلع والمنتجات) المصدرة من بلد عضو واحد إلى آخر بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر، مع التأشيرة والتصديق على
السلطات المختصة في البلد نفسه، وفقا لبروتوكول قواعد المنشأ المحددة في هذا الاتفاق.
3. يجب على اللجنة الوزارية التجارة الخارجية رصد على أساس مستمر أي تعديلات التي قد تكون مطلوبة في هذا البروتوكول، وذلك بهدف التطبيق السليم للقواعد المنشأ.
القسم 3: الترتيبات المصاحبة للتحرير
المادة 7: تحديد الرسوم الجمركية،
والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، وقواعد لحسابها
1. من الرسوم الجمركية والمقصود بهذه الواجبات المنصوص عليها في التعريفة الجمركية وفقا لأسعار المطبقة في الدول الأعضاء بشأن 31/12/1997، وغيرها من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل على السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء في التاريخ المذكور أعلاه فرضت من جانب واحد للبلدان الأعضاء على السلع المستوردة، والتي لا المفروضة على المنتجات من البلد العضو نفسه.
2. لا رسوم جمركية جديدة، أو أي رسوم أو ضرائب ذات الأثر المماثل، يمكن المفروضة على السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء، بعد سريان مفعول هذا الاتفاق.
3. إذا ما نفذت أي تخفيضات في الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، في وقت، أو بعد، وبدء نفاذ هذا الاتفاق، وتخضع هذه المعدلات انخفضت من رسوم أو ضرائب تحل محل تلك المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4. يجب اتباع الدول الأعضاء المنسقة التعريفة الجمركية الجدول الزمني (HS) في تصنيف المنتجات المتداولة بينهما.
5. يجب التوقيع على اتفاقية من هذا الاتفاق البلدان الأعضاء تبادل الوثائق المتعلقة تحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، وذلك اعتبارا من التاريخ المشار إليه في الفقرة 1، وفقا للجدول الزمني للتعريفات المذكورة في الفقرة. 4 من هذه المادة.
المادة 8: القيود غير الجمركية
البلدان الأعضاء في الانخراط فورا إلى إزالة جميع القيود غير الجمركية، بما في ذلك الترتيبات والإجراءات التي يمكن اعتمادها من قبل الدول الأعضاء لمراقبة الواردات. قد تشمل هذه القيود على وجه التحديد الكمي، والعملة، والقيود الإدارية التقنية التي يمكن أن تفرض على إستيراد. لا يجوز فرض الجديدة القيود غير الجمركية، وهذا يجري وفقا لقواعد محددة من منظمة التجارة العالمية، واتفاق لتسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والترتيبات الكبرى في منطقة التجارة الحرة العربية.
المادة 9: التقييم الجمركي
لأغراض التقييم الجمركي للسلع المستوردة، فإن البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة التقييم الجمركي.
المادة 10: المعاملة الوطنية
وسيتم منح البضائع المتداولة بين البلدان الأعضاء ذات منشأ ومصدر تلك البلدان معاملة السلع الوطنية.
المادة 11: المشتريات الحكومية
يتم التقيد بأحكام هذا الاتفاق على أنه الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة فيما يتعلق فعلا في المقارنة بين العروض المتعلقة المناقصات الدولية لتوريد السلع في كل بلد عضو، وفقا لأحكام هذا الاتفاق وبطريقة لا يتعارض مع القوانين والإجراءات المنطوق فيما يتعلق بمعالجة تفضيلية في كل بلد عضو.
المادة 12: ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات
ويحدد مستويات ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات على المنتجات المستوردة المستفيدة من الإعفاء من أو تخفيض الرسوم الجمركية مع مراعاة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا للقيمة النسبية من الإعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذه الاتفاقية.
المادة 13: المعاملات المالية
ويكون تسوية المعاملات المالية في سياق المبادلات التجارية بين البلدان الأعضاء في عملة المتداولة بحرية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في كل واحد منهم، دون المساس بأي اتفاقات أو ترتيبات التي قد تكون سارية المفعول بين البلدان الأعضاء.
المادة 14: معارض
وتضع كل دولة عضو العمل على المشاركة في المعارض والمعارض الدولية التي تقام في البلدان الأعضاء الأخرى، ويجب السماح للتنظيم معارض مؤقتة أو دائمة في إقليمها الوطني، ويجب تقديم جميع التسهيلات اللازمة لهذا الغرض وفقا للقواعد و المعمول بها في كل بلد عضو الإجراءات.
القسم 4: الإجراءات
المادة 15: إجراءات دفاعية
ويكون لكل دولة عضو الحق في مباشرة إجراءات دفاعية كما هو محدد في الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية. لا يجوز مثل هذه الإجراءات يتم تطبيقها فيما يتعلق بالمنتجات التي تحدد أي طرف قد تم استيرادها إلى أراضيها من دولة أخرى عضو في كميات متزايدة، سواء بشكل مطلق أو نسبي بالنسبة للإنتاج المحلي، بطريقة من شأنها أن تسبب، أو تهدد بإحداث، أضرار كبيرة في الصناعة المحلية أو الزراعة إنتاج منتجات مماثلة، أو
المنتجات المنافسة مباشرة مع المنتجات المستوردة من البلد الأعضاء الأخرى. يجب أن تكون هذه الإجراءات وفقا للقوانين والقواعد السارية في كل من البلدان الأعضاء في هذه الاتفاقية.
المادة 16: الصناعات الناشئة
⎯قد كل بلد عضو أن تتخذ تدابير لمدة محدودة، خلال الفترة من تفكيك التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، واستثناء من أحكام المادتين 3 و 4 من هذا الاتفاق، في شكل زيادة الرسوم الجمركية ، أو إعادة إدخال الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، ذات الأثر فيما يتعلق الصناعات الناشئة أو قطاعات أو إعادة هيكلة تمر تواجه صعوبات خطيرة.
⎯ويكون لكل دولة عضو بإبلاغ الأطراف الأخرى أي تدبير الاستثنائية التي تعتزم اتخاذها، والجدول الزمني لإزالة الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب مثل ذات الأثر المماثل المفروضة وفقا لهذه المادة.
⎯يجب جنة وزراء التجارة الخارجية "دراسة التدابير التي اقترحها كل البلد العضو المعني، ولا يتم تنفيذ هذه التدابير حتى يحين الوقت الذي أعطت هذه اللجنة موافقتها.

المادة 17: تدابير الدعم والإغراق
في حال وجود أي بلد عضو يواجه حالة الدعم أو الإغراق فيما يتعلق ارداتها من الأطراف الأخرى، فإنه قد تتخذ التدابير المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات وفقا لاتفاقات بشأن الإعانات والواجبات التعويضية، وعلى تدابير مكافحة الإغراق الملحق باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، وفقا للقوانين والقواعد السارية في كل من البلدان الأطراف في هذه الاتفاقية.
المادة 18: اختلال التوازن في ميزان المدفوعات
في حالة واحدة من البلدان الأعضاء التي تواجه المخاطر والصعوبات أو اختلال التوازن فيما يتعلق ميزان مدفوعاتها، أو التهديد هذه، قد يستغرق التدابير المناسبة وفقا لأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية. يقوم البلد العضو يعاني مثل هذه الحالة إبلاغ لجنة وزراء التجارة الخارجية لهذه التدابير، ويجوز تحديد جدول زمني لإزالتها.
المادة 19: السلع لا تخضع لأحكام هذا الاتفاق
فإن أحكام هذه الاتفاقية لا تنطبق على السلع المحددة في القوائم التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والتي يتم استبعادها من التسهيلات الممنوحة في إطار برنامج تنفيذ اتفاق لتسهيل وتنمية التبادل التجاري بين العرب الدول، لأسباب دينية، والصحة، والأمن أو البيئة.
المادة 20: حماية النظام العام
يجب أن تكون جميع السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء تخضع لتشريعات الضمان والصحة، والقوانين المتعلقة بحماية الأخلاق والنظام العام، والتراث الوطني التاريخية والأثرية والفنية، وحماية البيئة المعمول بها في كل بلد عضو.
المادة 21: الصحة والصحة النباتية الإجراءات
يجب على البلدان الأعضاء وضع إجراءات الصحة والصحة النباتية لغرض حماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات، وحماية النباتات، شريطة أن لا تكون هذه الإجراءات بما يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق. يجب السلع المتداولة بين الدول الأعضاء، بناء على الاستيراد، خاضعة لقوانين المعمول الحجر الزراعي والبيطري في كل بلد. لا يجوز مثل هذه القواعد والإجراءات استخدامها كحاجز غير الجمركية على التجارة بين الطرفين، وفقا لاتفاقات بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة والصحة النباتية (SPS؟) المرفقة بهذا الاتفاق منظمة التجارة العالمية، ومع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة الاتفاقات.
المادة 22: الملكية الفكرية
الدول الأعضاء تتعهد حماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك authors'rightsوبراءات الاختراع والعلامات التجارية والشعارات الصناعية وأسماء المنتجات الجغرافية، وأسماء إعطاء إشارة إلى الأصل. وبالمثل سوف يتم توفير الحماية للمصنفات الأدبية والفنية وبرامج الكمبيوتر. وسيتم توفير هذه الحماية دون إخلال بالتعهدات الدول الأعضاء في سياق الاتفاقات منظمة التجارة العالمية، وإلى القوانين والإجراءات المعمول بها في كل من البلدان الأطراف في هذه الاتفاقية.
واللجنة وزراء التجارة الخارجية "المسؤولية لمراقبة جميع المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
المادة 23: المعايير والقواعد
والبلدان الأعضاء العمل على تنسيق المعايير وتشريعاتها والمعايير التقنية، وفقا للممارسات الدولية.
في حال وجود أي دولة من الدول الأعضاء اتخاذ خطوات من شأنها أن تخلق، أو قد تميل إلى خلق، والحواجز التقنية أمام التجارة، فإن البلدان الأعضاء بدء فورا مشاورات بهدف التوصل إلى الحل المناسب.
وجميع البلدان الأعضاء إعطاء الأولوية للعمل على توقيع اتفاقيات في مجال الاعتراف المتبادل تقييم المطابقة.
المادة 5: المتطلبات المؤسسية
المادة 24: المؤسسات من الاتفاق
1. وزراء خارجية اللجنة
يجب أ) أن تقام لجنة من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاقية، التي تختص مع تحديد تدابير السياسة العامة بحاجة إلى تحريك وتوسيع عملية أغادير بين الدول العربية المتوسطية، وبينها وبين الاتحاد الأوروبي.
ب) اللجنة وزراء خارجية تجتمع سنويا، أو كلما كان ذلك ضروريا، بناء على مبادرة من أي من الدول الأعضاء، وفقا لقواعد لجنة الداخلية الداخلي، الذي يضع وفقا للفقرة (د) من هذه المادة.
يجب ج) تولت رئاسة هذه اللجنة بالتناوب بين الدول الأعضاء، حسب الترتيب الأبجدي، و. لأحكام النظام الداخلي للجنة الداخلية الداخلي
د) يجوز للجنة وزير الخارجية تشكيل لجنة على مستوى كبار المسؤولين لتقديم توصياتها إلى اللجنة الوزارية.
ه) تقوم اللجنة وزير الخارجية، لدى قيامها، والموافقة نظامه الداخلي الداخلي، وتلك لجنة كبار الموظفين.
2. لجنة وزراء التجارة الخارجية
أ) يتم تشكيل لجنة وزارية على مستوى الوزراء المسؤولين عن التجارة الخارجية، ويجتمع سنويا على الأقل، أو كلما اقتضت الظروف، بناء على مبادرة من أي واحدة من الدول الأعضاء، وفقا لقواعد اللجنة الداخلية لل الإجراء.
ب) تكون اللجنة المعنية الإشراف على تنفيذ الاتفاق، والتغلب مع وإعاقة التقدم الصعوبات، وتحديد سبل وتعميق التعاون والتكامل بين أطراف الاتفاق. تقوم اللجنة بدراسة المسائل العامة المتصلة الاتفاق، وأية جوانب أخرى ذات الاهتمام المشترك، ويكون لها سلطة اتخاذ قرارات في هذا الشأن.
يجب ج) تولت رئاسة هذه اللجنة بالتناوب بين الدول الأعضاء، حسب الترتيب الأبجدي، و. لأحكام النظام الداخلي للجنة الداخلية الداخلي كما هو محدد في الفقرة (و) من هذه المادة
د) تعتبر تعتبر قرارات اللجنة ملزمة لجميع الدول الأعضاء لمنظمة الصحة العالمية قد تكون هناك حاجة لاتخاذ خطوات لضمان تنفيذها.
ه) يجب على اللجنة الوزارية تشكيل لجنة فنية مكلفة متابعة عن تنفيذ الاتفاق، الذي يقدم توصياته إلى اللجنة الوزارية. يجوز للجنة أن تقرر الوزاري لتفويض جزء منه لمسؤولياته في اللجنة الفنية.
و) يجب على اللجنة الوزارية اعتماد نظامه الداخلي الداخلي، وتلك للجنة الفنية.
المادة 25: مهام لجنة وزراء التجارة الخارجية '
يجب جنة وزراء التجارة الخارجية 'على وجه الخصوص بالمهام التالية:
⎯تقييم مراجعة والأداء العام فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق.
اكتسبت ⎯استعراض وتقييم نتائج الاتفاق في ضوء الخبرة من خلال تنفيذها، ودراسة وسائل لتحسين العلاقات بين البلدان الأعضاء.
⎯المساعدة في تجنب النزاعات وحلها من خلال المشاورات على أساس المادة 28.
⎯فحص التعديلات المقترح إدخالها على الاتفاق، والموافقة على هذه التعديلات، ومراقبة المتطلبات القانونية لكل من الطرفين.
قد هذه اللجنة تشكيل لجان دائمة أو متخصصة أو مجموعات العمل، ويجوز له تفويض أي من لهم اختصاصاتها. يجب على اللجنة الوزارية وضع نظامها الداخلي الداخلي، وتتخذ جميع القرارات بالإجماع.
المادة 26: مهام اللجنة الفنية
تقوم اللجنة الفنية القيام بمهام مثل قد يكون الموكلة إليها من قبل لجنة وزراء التجارة الخارجية، وعلى وجه الخصوص المهام التالية:
⎯متابعة تنفيذ أحكام الاتفاق.
⎯متابعة قرارات اللجنة وزراء التجارة الخارجية.
⎯تقديم المساعدة إلى تسوية المنازعات، على أساس المادة 28 من هذه الاتفاقية.
المادة 27: الوحدة الفنية
يتم تشكيل وحدة فنية من خلال هذه الاتفاقية، للتعامل مع المسائل المتعلقة به. ويتخذ المؤتمر في تقديم المشورة والدعم الفني خاص في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، وفقا للملحق رقم III.
المادة 6: أحكام عامة وختامية متطلبات
المادة 28: تسوية المنازعات
يجب على البلدان الأعضاء والتشاور في تطبيق هذا الاتفاق التعاون، من أجل تحقيق موافقة جهات النظر حول أي المسائل التي قد يكون لها تأثير على حسن تنفيذ الاتفاق، وعلى أي التدابير المتخذة، أو التي تكون قد مأخوذ
من قبل أي من البلدان الأعضاء، أو أي طرف آخر، تتعارض مع أحكام هذا الاتفاق.
في حالة وقوع أي نزاع حول تفسير هذه الاتفاقية، أو أن أي من البلدان الأعضاء في اتفاق النظر أن أحد الأعضاء الآخرين لم تحترم التزاماتها في إطار هذا الاتفاق، أو في حالة بلد عضو أن تتخذ خطوات التعدي على امتيازات المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، يصبح على عاتق جميع الأطراف المعنية على بذل كل جهد للتوصل من خلال التشاور في التوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف.
في حال أنها لن يكون من الممكن للأطراف المعنية للتوصل إلى حل مرض خلال 45 يوما من تاريخ إبلاغه بطلب لإجراء مشاورات، تحال المسألة إلى لجنة وزراء التجارة الخارجية.
يجب جنة وزراء التجارة الخارجية "دراسة المسألة، وتتخذ قرارات المطلوبة من أجل حل النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاق.
في حالة لجنة وزراء التجارة الخارجية "عدم القدرة على التوصل إلى حل مرض للأطراف المعنية فيما يتعلق بحل النزاع، يجوز للأطراف المعنية أن تطلب هذه اللجنة على ترشيح لجنة التحكيم الخاصة في الحكم عليه بشأن هذه المسألة .
يجب جنة وزراء التجارة الخارجية "دراسة أي طلب لتشكيل لجنة التحكيم الخاصة، وفي حال قبول هذا الطلب، يجب أن تتشكل لجنة التحكيم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من التاريخ الذي يتم قبول الطلب. يمكن تخفيض هذه المدة إلى 15 يوما في حالة السلع التي لها فترة انتهاء قصيرة.
يجب جنة وزراء التجارة الخارجية "تقرر قواعد وإجراءات عمل أي لجنة التحكيم الخاصة من هذا القبيل.
المادة 29: استعراض لاتفاق
يجب على البلدان الأعضاء في هذا الاتفاق مراجعة الاتفاقية في ضوء التطورات المستقبلية في العلاقات الاقتصادية الدولية والإقليمية، ولا سيما في سياق اتفاق منظمة التجارة العالمية، وفي هذا السياق وعلى ضوء التطورات الأخيرة ذات الصلة تتولى أيضا دراسات من الإمكانيات لتطوير وتعميق وتوسيع التعاون بينهما في مجالات لا تشملها الاتفاقية. يجوز لدول الأعضاء لتقديم مقترحات اللجنة وزراء خارجية من اجل ان يمكن اتخاذ القرارات المناسبة.
يجب على نتائج العملية المحددة في المادة السابقة أن تخضع للتصديق من قبل الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، وفقا للتشريعات المعمول بها في كل بلد.
المادة 30: الانضمام إلى اتفاقية
يجوز لأي دولة عضو في جامعة الدول العربية العربية والعربية الكبرى منطقة التجارة الحرة، ترتبط إلى الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية الشراكة أو اتفاقية تجارة حرة، طلب الانضمام إلى هذا الاتفاق. يجب أن تتم الموافقة على هذا الطلب من قبل جميع البلدان الأعضاء من خلال اللجنة زراء خارجية ". فعليها أن توافق على الانضمام تنفيذ جميع الالتزامات الفعال لاتفاق كامل في اعتبارا من تاريخ الانضمام. يجوز للجنة وزراء التجارة الخارجية من خلال التشاور وضع جدول زمني لتفكيك الرسوم الجمركية على المنتجات من البلاد الانضمام على أساس المعاملة مثل.
المادة 31: الانسحاب
فإن هذه الاتفاقية لا تزال سارية المفعول لمدة غير محدودة. يجوز لأي من البلدان الأعضاء في الانسحاب من الاتفاق، عن طريق إبلاغ اللجنة وزراء خارجية لهذه الشؤون. يجب الاتفاق تصبح غير فعالة فيما يتعلق البلاد الانسحاب، وبعد فترة ثلاثة أشهر من تاريخ المعلومات. تسري أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالالتزامات المحددة لها مدة صلاحية تحدد من تبقى سارية المفعول حتى انتهاء فترة تأثير هذه الالتزامات.
المادة 32: ترتيبات أخرى
فإن هذا الاتفاق لا يمنع تمديد أو التصديق على الاتفاقات الأخرى إنشاء الاتحادات الجمركية أو مناطق التجارة الحرة، أو مؤسسة الترتيبات الأخرى المتعلقة التجارة عبر الحدود، وفقا للمادة 24 والمادة 4 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994 والالتزام، لهذا الاتفاق الذي يعطي الارتفاع.
المادة 33
يعتبر بروتوكول قواعد المنشأ، والمرفقات الخاصة بهذه الاتفاقية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاتفاق.
المادة 34: التصديق ودخولها حيز النفاذ
يجب التصديق على هذه الاتفاقية من قبل كل من البلدان الأعضاء تتم وفقا للترتيبات الدستورية الخاصة بكل بلد. ولا المخلوع نسخ من النصوص صدقت على اتفاق مع المملكة المغربية، والتي تكون مسؤولة عن إبلاغ الأطراف الأخرى.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ الذي يبلغ البلد بإبلاغ البلدان الأخرى في يتمم البلد من مشاركة التصديق للإجراءات المحددة في الفقرة أعلاه.

 

الموضوع  :  إتفاقية أغادير المرجع : استثمر للحياة  investolife 

اعلان تجاري
اعلان 468